اجازه و رد

اِجازِه وَ رَد، اجازه و ردِ عقد غیرنافذ که یکی از شرایط صحت معامله است و توسط مالک یا توسط وکیل یا ولیِ قانونی وی به‌انجام رسد. 
چنانچه شخصی بدون رعایت شرایط اجازه و رد، اقدام به انعقاد معامله کند، معاملۀ انجام شده اصطلاحاً «معاملۀ فضولی» نامیده می‌شود ( قانون مدنی، مصوب 1314 ش، مادۀ 247). اکثر حقوق‌دانان به تبعیت از قانون مدنی این معامله را صحیح ولی غیرنافذ می‌دانند (امامی، 1/ 298؛ کاتوزیان، 2/ 99-100؛ صفایی، 180). باوجود این، برخی از فقها و محققان بر این باورند که چنین معامله‌ای از اساس باطل است (طوسی، 3/ 168؛ ابن‌براج، 1/ 350؛ ابن‌زهره، 207؛ فخرالمحققین، 1/ 420). به‌هرحال، نفوذ معاملۀ فضولی با ارادۀ متعاقب مالک انجام می‌شود، یعنی مالک می‌تواند معاملۀ فضولی را اجازه دهد یا آن را رد نماید. این وضعیت اختصاص به بیع فضولی ندارد و هر عقدی که در آن رضایت مالک مخدوش یا مفقود باشد، مانند عقد اکراهی، معامله‌ای غیرنافذ خواهد بود (جعفری، 56). در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت اجازه و رد، به شرایط و آثار این دو اشاره خواهد شد.

الف ـ اجازه

اجازه در لغت به معنای اذن، رخصت، فرمان، بار و دستوری دادن است ( لغت‌نامه). در اصطلاح حقوقی اگر تعهدی انجام شده باشد و آن تعهد به سببی از اسباب (از قبیل مأذون نبودن معامل یا متعامل، یا هر دو، یا حجر یکی از آنان، یا مکره بودن عاقد) ناقص و غیرمؤثر باشد و از نظر قانون‌گذار، کمال آن تعهد نیاز به تصویب و تأیید و تنفیذ عاقد یا شخص دیگری داشته باشد، به آن تنفیذ اجازه گفته می‌شود (جعفری، 61). ماهیت اجازه از دو جنبه قابل بررسی است.

1. ماهیت انشایی اجازه 

اجازه اگر عمل حقوقی باشد، نیازمند ارادۀ انشایی سالم است و درصورتی‌که واقعۀ حقوقی باشد، ارادۀ انشایی لازم ندارد. درخصوص ماهیت اجازه، میان حقوق‌دانان و فقها اختلافِ‌نظر وجود دارد و برخی ماهیت اجازه را واقعۀ حقوقی می‌دانند، زیرا اجازه را رضایت سادۀ مالک تفسیر می‌کنند (محقق داماد، 2/ 335-336؛ انصاری، 3/ 422؛ خمینی، تحریر ... ، 2/ 274). بنابراین نظر، علاوه‌بر اینکه اجازه نیازمند ارادۀ انشایی نیست، ابراز آن نیز ضرورتی ندارد؛ زیرا عقد با اراده و قصد فضول محقق شده است و بعد از ضمیمه شدن رضایت باطنیِ مالک، قصد و رضا هر دو وجود داشته و عقد محقق می‌شود (محقق داماد، 2/ 336؛ خمینی، روح‌الله، همانجا). برای اثبات این نظر، گاه به ادلۀ نقلی نظیر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (نساء/ 4/ 29) و «لا يَحلُّ مالُ امْرِئٍ مُسلمٍ إلا عَن طِيبَةِ نَفْسه» استناد می‌شود، زیرا در این ادله ملاک صحت عقد، رضایت مالک است. گاهی نیز چنین استدلال می‌شود که صحت و نفوذ از احکام شرعی است که شارع برای معامله پس از تنفیذ مقرر کرده است، و نه ماهیتی انشا شده توسط مالک (محقق داماد، 2/ 334). علاوه‌بر این، گفته شده است آنچه عقد را می‌سازد، قصد انشا است و نه رضای شخص؛ رضای شخص صرفاً شرط اعتبار و نفوذ معامله‌ای است که سابقاً در عالم اعتبار انشا شده باشد. همچنین رضایت حالت انفعالی است و نمی‌توان آن را مخلوق ارادۀ انشایی دانست (همو، 2/ 336).
به نظر می‌رسد این دیدگاه تمام نباشد؛ زیرا آنچه از آیۀ شریفه روشن می‌شود، این است که برای صحت عقدْ رضایتِ مالک شرط است، ولی کیفیت رضایت و اینکه رضای باطنی کافی است یا باید رضایت ابراز شود، در آیۀ مذکور مورد اشاره قرار نگرفته است. حدیث «لا يَحلُّ مالُ امْرِئٍ مُسلم ... » نیز اختصاص به معاملات ندارد تا از عدم تصریح به لزوم انشای رضایت، صِرف وجود رضا در عقد غیرنافذ را ملاک صحت آن دانست؛ بلکه روایت مذکور ملاک جواز تصرف در مال غیر را اعلام می‌کند که شامل تصرفات مادی صِرف نیز می‌شود. همچنین، هرچند «نفوذ» نظیر «صحت» و «بطلان» حکم شرعی و وضعی است که قانون‌گذار به فراخور بر عقد بار می‌کند، ولی باید دانست آنچه مالک آن را اعلام رضایتْ انشا می‌کند، نفوذ معامله نیست بلکه انشای رضایت است. منتها بعد از اینکه رضایت مالک به عقد ملحق شد، حکم نفوذ توسط قانون‌گذار بر عقد مترتب خواهد شد. علاوه‌بر این، هرچند رضایت حالتی انفعالی است و چه بسا گاه بدون اختیار حاصل می‌شود، ولی زمانی رضایت در عقد فضولی ثمر بخش است که با انشا همراه باشد. زیرا ممکن است مالک، بعد از آنکه از انشای عقد فضولی مطلع شد، رضایت به معامله داشته باشد، ولی به جهتی حاضر نشود معامله را قبول کند و آن را رد می‌کند. بدون تردید صِرف حصول رضایت برای مالکی که قصد قبول معامله را ندارد، نمی‌تواند به عقد فضولی اعتبار و نفوذ دهد (انصاری، 3/ 425).
درمقابل، گروهی اجازه را عمل حقوقی به شمار می‌آورند. ازاین‌رو، می‌بایست به‌مانند سایر اعمال حقوقی ارادۀ انشاییِ موجب تحقق آن وجود داشته باشد (شیروی، 143؛ بهرامی احمدی، 555). علاوه‌بر این، مطابق مادۀ 191 قانون مدنی که برای تحقق عمل حقوقی صِرف ارادۀ باطنی را کافی ندانسته، لازم است اجازه به نوعی ابراز گردد. چنانکه مادۀ 247 قانون مدنی دراین‌خصوص مقرر کرده است: «معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، دراین‌صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود». طرفداران این دیدگاه در اینکه اجازه با چه توجیهی عمل حقوقی است، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. گروهی اجازه را بیع مستقل و جدید می‌دانند که توسط مالک انشا شده است. به‌موجب این دیدگاه، ایجابی که توسط فضول انشا شده است، بعد از اجازۀ بیع توسط مالک، کأن لَم یَکن فرض می‌شود و اجازۀ مالک، ایجاب به شمار می‌رود. قبولی را که شخصِ اصیل سابقاً ارائه کرده است و مقدم بر این ایجاب بوده، به ایجاب مالک (اجازۀ مالک) ضمیمه شده، و در نهایت منجر به انشای عقد می‌شود (فاضل آبی، 1/ 445). بااین‌حال، پاره‌ای از حقوق‌دانان با این تحلیل که اجازه به معنای اعطای نیابت و نمایندگی به فضول است، آن را عمل حقوقی دانسته‌اند. مطابق این دیدگاه، مالک با اجازۀ عقد فضولی در حقیقت به فضول نمایندگی و وکالت در عقد می‌دهد و روشن است که اعطای نمایندگی عملی حقوقی است. ازاین‌رو، اجازه را عمل حقوقی و ایقاع به شمار می‌آورند و علاوه‌بر لزوم انشا باید ابراز شود (کاتوزیان، 2/ 128- 129). گروهی دیگر به این استناد، اجازه را عمل حقوقی می‌دانند که اجازه باعث انتساب عقد به مالک می‌گردد. به تعبیر دیگر، مطابق این دیدگاه برای تحقق عقد صحیح، علاوه‌بر قصد و رضا، باید عقد به مالک منتسب شود. در مواردی که فضول اقدام به انشای عقد می‌کند، قصد و رضا وجود داشته است، ولی عقد منتسب به مالک نیست، لذا دراین حالت عقد مؤثر نیست. زمانی که اجازه به این عقد محلق می‌شود، عقد را به مالک منتسب می‌کند. بنابراین، اجازه عمل حقوقی بوده و نیازمند انشا و ابراز است (میرزای قمی، 2/ 319؛ نائینی، 1/ 210). 

2. حکم بودن اجازه 

درخصوص ماهیت اجازه، از نظرگاه دیگری نیز گفتگو وجود دارد و آن ماهیت حق یا حکم داشتن اجازه است. یکی از تفاوتهای حق با حکم، در این است که حقْ امتیازی است که وارد دارایی صاحب آن شده و چنانچه جنبۀ مالی داشته باشد، قابل انتقال ارادی یا قهری است، ولی حکم امتیازی است که جزو دارایی شخص محسوب نمی‌شود و درنتیجه، قابل نقل و انتقال یا اسقاط نیست. 
درخصوص ماهیت اجازه، از این نظر نیز اختلاف وجود دارد که آیا اجازه از نظر ماهیت حق است یا حکم؟ این بحث به‌ویژه، از این جهت اهمیت پیدا کرده است که بدون تردید در صورت فوت مالک، ورثۀ وی می‌توانند عقد غیرنافذ را اجازه یا رد نمایند. ازاین‌رو، احتمال حق بودن اجازه از قوت برخوردار است (طاهری، 2/ 121؛ حائری، 2/ 134؛ صفایی، 180؛ حیاتی، 3/ 241). بااین‌حال، به نظر برخی از حقوق‌دانان انتقال حق اجازه به ورثه را نباید مالی بودن حق اجازه انگاشت؛ چرا که اجازه هیچ امتیاز مالی برای مالک به وجود نمی‌آورد، بلکه مبنای انتقال حق اجازه به ورثه در این نکته نهفته است که اجازه و رد از آثار و توابع حق مالکیت هستند (محقق داماد، 2/ 357؛ کاتوزیان، 2/ 121؛ بهرامی احمدی، 563؛ شیروی، 144). درنتیجه همان‌طور که هر مالک به استناد مادۀ 30 قانون مدنی و به استناد وصف اطلاق مالکیت، حق هرگونه تصرف در ملک خود را دارد، حال که ورثه مالکِ مال موضوع عقد فضولی شده‌اند، می‌توانند نسبت به عقد فضولی تصمیم‌گیری کنند (انصاری، 3/ 427). نتیجۀ این مطلب در جایی آشکار می‌شود که ملک موضوع عقد فضولی، زمین یا خانه باشد. با توجه به اینکه زوجه از عین زمین و خانه ارث نمی‌برد ( قانون مدنی، مادۀ 947)، لذا مالکیت زمین یا خانه به زوجه منتقل نشده و وی نسبت به آن معاملۀ فضولی که موضوع آن خانه یا زمین بوده است، نمی‌تواند تصمیم‌گیری کرده، و معامله را اجازه یا رد نماید.

شرایط صحت اجازه

1. لزوم ابراز 

برای اینکه اجازه مؤثر باشد، حتماً باید به‌گونه‌ای ابراز شود. این شرط درصورتی‌که اجازه عمل حقوقی و ایقاع باشد، به استناد مادۀ 191 قانون مدنی ضروری است؛ زیرا در حقوق ایران صِرف ارادۀ انشایی باعث تشکیل قرارداد نمی‌شود و درصورتی‌که اجازه، عمل حقوقی نباشد ضرورت ابزار آن، ازاین‌جهت خواهد بود که مادامی که ابراز نشده، طرف اصیل به آن پی نخواهد برد. ازاین‌رو، درصورتی‌که مالک نسبت به معاملۀ فضولی سکوت کرده و نظری را ابراز ننماید، اجازه محقق نخواهد شد، ولو مالک در مجلس عقد حضور داشته باشد. مادۀ 247 قانون مدنی دراین‌خصوص بیان کرده است: «معامله به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، دراین‌صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود». مادۀ 249 قانون مدنی نیز مقرر کرده است: «سکوت مالک، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود». از طرفی، با توجه به اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، ابراز اجازه تشریفات خاصی نداشته و اجازه به هر وسیله‌ای ابراز شود، اعم از لفظ، فعل، اشاره، کتابت، داده پیام، ایمیل و امثال آن کفایت می‌کند. مادۀ 248 قانون مدنی دراین‌خصوص بیان کرده است: «اجازه مالک نسبت به معاملۀ فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید».

2. مسبوق به رد نبودن اجازه

 چنانچه بعد از انشای عقد فضولی، مالک معامله را رد نماید، بنیان معامله متلاشی شده و پیوستگی ارادۀ طرفین از هم گسسته می‌شود (امامی، 1/ 302؛ حائری، 2/ 126؛ بهرامی احمدی، 556؛ حیاتی، 3/ 240). ازاین‌رو، چنانچه بعد از رد معامله، مجدداً اقدام به اجازه نماید، در حقیقت چیزی را اجازه نموده که وجود خارجی یا اعتباری نداشته است. بنابراین، یکی از شرایط تأثیر اجازه آن است که سابق بر اجازه، معامله توسط مالک رد نشده باشد. ازاین‌رو است که مادۀ 250 قانون مدنی مقرر کرده است: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد واِلا اثری ندارد».
باوجود این، برخی از محققین بر این باورند که اگر مالک معاملۀ فضولی را رد کرد، اجازۀ بعد از رد، مصحح عقد خواهد بود. طرفداران این نظریه معتقدند اجازه حقیقتِ عقد معنوی را که مسبب از عقد لفظی است، تنفیذ می‌کند. بنابراین قبل از اجازه، عقد حقیقی وجود ندارد تا رد مالک آن را منحل سازد و چون حل و عقد، از نظر منطقی، با هم رابطۀ تقابل دارند و حل بدون عقد معنایی ندارد، رد مالک بی‌اثر خواهد بود (اصفهانی، 2/ 184-187). برخی نیز چنین استدلال می‌کنند که وقتی ایجاب توسط شخصی انشا شد و وجود اعتباری یافت، یکی از ارکان عقد موجود شده است. این ایجاب توسط خود موجب قابل برگشت و بطلان نیست، چه رسد به رد مخاطب ایجاب. به سخن دیگر، رد که امری انشایی است نمی‌تواند یک امر انشایی دیگر را از بین برد (خمینی، کتاب البیع، 2/ 283).
گفتنی است، در استدلال نخست طرفداران نظریۀ دوم، چیزی مورد غفلت قرار گرفته و فرض شده است قبل از اجازه، عقدی وجود ندارد تا ردْ آن را از بین برد. درحالی‌که انکار وجود عقد قبل از اجازه، صحیح به نظر نمی‌رسد. آنچه بین فضول و اصیل رخ داده است، تحقق عقد در عالم اعتبار است. منتها این عقد مادامی که به مالک منتسب نگردد، نافذ نیست. وقتی مالک عقد را رد می‌کند، انتساب آن به مالک رد شده و درنتیجه ناموجود می‌شود. همچنین استدلال دومی که برای نظریۀ حاضر ارائه شده است، مبتنی‌بر این مقدمه است که ایجابْ قابل رجوع حتى توسط خود موجِب نیست. درحالی‌که به نظر می‌رسد عرف و اجماع محققین با این دیدگاه موافق نباشد.

3. به‌عنوان مالک 

با توجه به اینکه یکی از شرایط صحت عقد، وجود رضایت مالک بوده و عدم نفوذ عقد فضولی به جهت فقدان رضای مالک است، ازاین‌رو شخصی که اقدام به تنفیذ عقد فضولی می‌کند، علاوه‌بر اینکه باید مالک مال موضوعِ قرارداد باشد، باید تنفیذ را به‌عنوان مالک انجام دهد. یعنی اطلاع داشته باشد که مالکِ مالْ او ست و به‌عنوان مالک اقدام به تنفیذ معاملۀ فضولی نماید. ازاین‌رو، مادۀ 254 قانون مدنی مقرر کرده است: «هرگاه کسی نسبت به مالِ غیر معامله نماید و بعد از آن به‌نحوی از انحا به معامله کنندۀ فضولی منتقل شود، صِرف تملکْ موجب نفوذ معاملۀ سابقه نخواهد بود». همچنین مادۀ 255 این قانون اعلام کرده است: «هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به‌عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قِبَل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، دراین‌صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است واِلّا معامله باطل خواهد بود».

شرایط اجازه دهنده

 با توجه به اینکه اجازه، عمل حقوقی است، لذا در صورتی مؤثر است که اجازه دهنده اهلیت تصرف داشته و دارای اختیار باشد. علاوه‌براین، شرایط دیگری برای اجازه دهنده توسط حقوق‌دانان برشمرده شده است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

1. اهلیت داشتن اجازه دهنده

 بدون تردید داشتن اهلیت از شرایط صحت اجازه به شمار می‌رود. همچنان که اهلیت داشتن در صحت هر قراردادی شرط است، در مواردی که موضوع قراردادِ غیرنافذ، انتقال مال یا تعهد مالی است، شخص باید اهلیت استیفا داشته باشد و عقل، بلوغ و رشد ملاک تحقق اهلیت استیفا است. علاوه‌بر اینکه شخص باید دارای اهلیت استیفا باشد، باید از اهلیت و اختیار تصرف نیز برخوردار باشد. ازاین‌رو، اگر مالک، مُعسِر یا ورشکسته باشد، اجازۀ وی مؤثر نخواهد بود. درصورتی‌که عقد غیرنافذ مالی نباشد، برای صحت اجازه نیازی به رشد نبوده و عقل و بلوغ اجازه دهنده، مصحح عقد خواهد بود.
تذکر این نکته نیز ضروری است که بدون تردید باید اهلیت، درزمان اجازه، وجود داشته باشد. منتها در لزوم وجود اهلیت درزمان عقد تردید است. به نظر می‌رسد لازم نیست اجازه دهنده هنگام عقد، اهلیت تصرف (اختیار تصرف) در مال را داشته باشد (امامی، 1/ 301؛ حائری، 2/ 138- 139). ازاین‌رو، اگر اجازه دهنده هنگام عقد، اجازۀ تصرف نداشته و مثلاً مُعسِر باشد یا به دلیل دیگری مثل اینکه مال در رهن باشد، نتواند در آن تصرف نماید ولی هنگام اجازه اهلیت تصرف داشته باشد، کفایت می‌کند.

2. عدم لزوم وجود اجازه دهنده هنگام عقد 

به نظر برخی از محققین، برای صحت اجازه لازم است که اجازه دهنده هنگام انشای عقدِ غیرنافذ وجود داشته باشد. ازاین‌رو، اگر مال صغیری به فضولی فروخته شود، او پس از بلوغ نمی‌تواند معامله را اجازه کند؛ زیرا صحت عقد مزبور در چنین حالتی ممتنع است و اگر صحت درزمانی ممتنع باشد، دائماً ممتنع خواهد بود. علاوه‌بر این، وقتی هنگام عقدْ اجازه دهنده وجود نداشته باشد، طبیعتاً امکان اجازه دادن معامله را نخواهد داشت. نتیجۀ این امر این است که اصیل متضرر خواهد شد (علامۀ حلی، 2/ 19؛ انصاری، 3/ 431). 
درمقابل دیدگاه فوق، مشهورِ حقوق‌دانان و فقها، بر این اعتقادند که لازم نیست برای صحت اجازه، اجازه دهنده هنگام عقد وجود داشته باشد. زیرا علاوه‌بر حکومت اصل عدم اشتراط، اصل صحت نیز حکم به صحت عقد می‌کند و اینکه گفته شده است، اگر صحت درزمان ممتنع باشد دائماً ممتنع خواهد بود، بدون تردید صحیح نیست؛ زیرا لازمۀ این استدلال بطلان عقد فضولی و مکره است؛ زیرا معاملۀ فضولی مثلاً که حدوثاً ممتنع است، پس بقائاً نیز ممتنع خواهد بود. حال‌آنکه این ملازمه درست نیست، چون امری که در زمانی به دلیل عدم حدوث علتش ممتنع باشد، درزمان حدوث علت ممتنع است و درزمان اجازه، به دلیل ایجاد علت (اجازه) صحیح می‌شود (محقق داماد، 2/ 345). این استدلال نیز به دلیل وجود نداشتن اجازه دهنده هنگام عقد، موجب می‌شود که طرف اصیل متضرر شود، زیرا منشأ ضرر در محل بحث، عدم جواز تصرف است و نه صحت عقد. وانگهی این اشکال در صورت وجود اجازه دهنده هنگام عقد هم وجود دارد.